پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در پایان با استناد به مواد قانونی تخریب محیط زیست مخالفت خود را با آبگیری سد چمشیر اعلام و خاطرنشان کرد: با استناد به اصل ۱۵۳ قانون اساسی «هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است» و همچنین اصل ۵۰ هرگونه فعالیت اقتصادی را که موجب تخریب جبران ناپذیر محیط زیست شود را ممنوع اعلام کرده است و ضرورت دارد، دستگاه‌های مسئول به ویژه قوه قضاییه مانع آبگیری سد چمشیر شوند.

انتقادات زیادی بر تاسیس و آبگیری سد چم شیر وارد است از قرار گرفتن روی گسل گرفته تا گنبد‌های نمکی. از مخاطرات نشت احتمالی چاه‌های نفت اطراف سد گرفته تا نابودی محیط زیست. بعضی از منتقدین با نظر داشت به جمیع این مخاطرات، چم شیر را گتوند دو خطاب می‌کنند. روایت فرهیختگان در خصوص شیوه تهیه گزارش نیز به نوبه خود جذاب بوده و جای پیگیری دارد(گزارش ابوالقاسم رحمانی دبیر گروه جامعه). ادعا شده که مسئولان اجازه تهیه گزارش را نداده اند (.. هنوز به فنس‌های دور ساختمان که احتمالا نمایی از سد هم از پشت آن فنس‌ها قابل رویت بود نرسیده بودم که آقای مسئول روابط‌عمومی صدا کرد و برگشتم. گفت: «باعرض معذرت، من گوش‌به‌فرمان مدیران بالادستی هستم و واقعا عذرخواه و شرمنده‌ام. مدیرعامل از تهران گفتند به شما اجازه تهیه گزارش و بازدید از سد را ندهیم.» خب این هم ایرادی نداشت. آن آقایی که نمی‌شناختمش پشت تلفن می‌گفت شما ۲۵ گزارش علیه ما نوشته‌اید! ما چه کسی بود؟ نمی‌دانم. اما این حد و حجم از بغض و ناراحتی چه علتی داشت؟ چه ایرادی داشت من، با حکم ماموریت و مجوز، از پنجمین سد بزرگ کشور که به قول خودشان دستاوردی بود و به آن افتخار می‌کردند بازدید می‌کردم یا با آن همه مهندس و آدمی که از چپ و راست رژه می‌رفتند هم‌کلام می‌شدم؟ ..). آیا وقت آن نرسیده که رسانه رسالت واقعی خود را با پیگیری حقوقی برخی از برخورد‌ها انجام دهد؟ کدام مقام دولتی می‌تواند جلوی تهیه گزارش قانونی را بگیرد؟